كيف تمكن أكرم إمام أوغلو من استباق قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول؟

سلّطت وسائل إعلام عربية الضوء على مجموعة من الخطوات التي اتخذها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو بعد إعلان فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، وذلك تمهيداً لتشجيع الناخبين الأتراك على انتخابه بجولة الإعادة التي كان يتوقعها.

وكانت أبرز تلك القرارات، قراره بتخفيض أجر المواصلات وأسعار المياه، إذ كانت تلك محاولة واضحة لاستباق قرار اللجنة العليا للانتخابات التي قضت الإثنين الماضي بإعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول الكبرى.

وخلال أقل من ثلاثة أسابيع على تنصيبه رئيساً لبلدية أكبر ولاية تركية، قرر أكرم إمام أوغلو تخفيض تعرفة بطاقة المواصلات الشهرية للطلاب من 85 ليرة تركية لـ 50 ليرة فقط.

كذلك قرر أن يتم إعفاء الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم الـ 12 عاماً والأمهات اللاتي لديهن أطفالاً عمرهم أقل من 4 سنوات من دفع أجور المواصلات، إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ، فضلاً عن إعلانه فتح المواصلات العامة في إسطنبول أمام السكان في أيام الأعياد الدينية والقومية، وهو إجراء تتخذه البلديات السابقة بالعادة، بحسب شبكة “الجزيرة” الإعلامية.

كما أعلن أكرم أنه سيقوم بتخفيض سعر المياه بنسبة قد تصل لـ 40٪، وهو تخفيض كبير للغاية.

وتنسجم القرارات التي اتخذها أكرم إمام أوغلو مع برنامجه الانتخابي الذي ركز فيه على تقديم الخدمات المباشرة التي تلامس الحياة اليومية للمواطن التركي الذي يعتبر خدمات المواصلات أمر أساسي بالحياة مثل الماء والطعام.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قامت بسحب وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من أكرم إمام أوغلو بعد أن أقرت بأغبية أعضائها (7 مقابل 4) بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى في 23 يونيو/ حزيران القادم.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت عن تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا رئيساً بالوكالة لبلدية الولاية، بدلاً من أكرم إمام أوغلو، وذلك بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات قرارها بإعادة الانتخابات البلدية بولاية إسطنبول.

وقالت الوزارة ببيان لها، الثلاثاء 7 مايو/ أيار 2019  إنّ قرار التعيين يأتي عقب إلغاء اللجنة العليا للانتخابات، نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي جرت في 31 آذار/ مارس الماضي، بسبب شكوك حول صحتها، وموضحةً أن  “يرلي قايا” سيواصل عمله رئيسا للبلدية بالوكالة، حتى يتم صدور نتائج انتخابات الإعادة المقررة في 23 من شهر حزيران/ يونيو القادم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ التعيين الجديد يستند للمادة 49 من القانون 5393 الخاص بالبلديات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

إغلاق