بيدرسن: نعمل على تثبيت الاستقرار في إدلب.. واجتماعات اللجنة الدستورية ستنعقد نهاية الشهر الحالي

جنيف (سويسرا) – مدى بوست – متابعات

قال “غير بيدرسن”، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، أن اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ نهاية الشهر الجاري في جنيف، وأن المجتمع الدولي سيعمل على تحقيق وقف إطلاق نار محلي في إدلب حتى ذلك الحين.

وأكد “بيدرسن” خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف، صباح اليوم، أن  اجتماع اللجنة الدستورية بكامل أعضائها الـ 150، هو فرصة ممتازة للشعب السورية، للإجماع والعمل على صياغة دستور جديد لسوريا.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر في مصلحة السوريين بكامل أطيافهم، ويرمي إلى تحقيق تطلعاتهم، في حال وجدت الثقة والظروف الملائمة على الأض، قبل البدء بتنفيذ تلك الإجراءات التي تعمل عليها اللجنة الدستورية، بكامل أعضائها، والتي يمثل منها 50 عضواً للنظام السوري، ومثلهم للمعارضة، و50 عضو آخر لمنظمات المجتمع المدني.

وأوضح “المبعوث الأممي إلى سوريا” أن اللجنة الدستورية تمثل جميع أطياف المجتمع السوري، حيث قال: “حاولنا التأكد من تمثيل جميع أطراف المجتمع السوري ضمن اللجنة الدستورية، بما يشمل الإثنيات والديانات ‏والتجمعات والتوجهات السياسية المتنوعة، من دون تدخل السياسيين، وبإمكاني القول إننا توصلنا إلى هيئة تمثيلية مميزة وفريدة ‏لسوريا”.‏

وأضاف أن للدستور دور هام في إعادة بناء الثقة، وربما يمهد الطريق إلى نجاح العملية السياسية برمتها، مشيراً أن البحث يجري الآن حول المدة التي سوف يستغرقها اجتماع اللجنة الدستورية في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

موضة ستايل

وحول اجتماع اللجنة المصغر الذي يضم 45 عضواً، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، أنه يتطلب مدة أطول حتى يتم الاجتماع، وقبل ذلك سيكون هناك اجتماع آخر يضم 150 عضواً سيستغرق عدة أسابيع كحد أقصى.

وشدد “بيدرسن” على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، يعملان بشكل مكثف على تحقيق وقف إطلاق نار محلي في إدلب، لتثبيت الاستقرار فيها، وذلك إلى جانب المساعي الدولية لإطلاق العملية السياسية في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد، أبدى اعتراضه خلال المفاوضات السابقة في جنيف، على عدة أمورتتعلق باللجنة الدستورية، ورفـ ـض اتخاذ أي خطوة جدية أو بوادر حسن نية، تدفع بعجلة الحل السياسي في سوريا، كإطلاق سـ ـراح المعـ ـتقلين أو الكشف عن مصيرهم.

هذا ومن المفترض أن تضع اللجنة الدستورية السورية دستوراً جديداً لسوريا، يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.

تعليقات فيسبوك

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق