لونا الشبل وزوجها وآخرون ضمن إجراءات أمريكية جديدة في سوريا

لونا الشبل وزوجها وآخرون ضمن إجراءات أمريكية جديدة في سوريا
مدى بوست – فريق التحرير
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فـ.رض عـقـ.وبات جديدة على شخصيات في نظام الأسد، ضمن الحزمة الثالثة من بدء قانون قيصر حيز التنفيذ في حزيران/يونيو الماضي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن العـقـ.وبات الجديدة، تشمل المستشارة الإعلامية الرئاسية للأسد، لونا الشبل، وزوجها محمد عمار الساعاتي، أحد كبار مسؤولي حزب البعث الحاكم ويترأس اتحاد طلبة سوريا.
الساعاتي وفق بيان الوزارة أدار منظمة شاركت في تسهيل دخول طلاب الجامعات إلى ميـ.ليـ.شيـ.ات يدعمها نظام الأسد.

من تشمل الإجراءات؟
كما تشمل الإجراءات الأمريكية الجديدة، مساعد بشار الأسد، المدعو ياسر إبراهيم، نتيجة استخدامه شبكات حول العالم لإبـ.رام صفقات فـ.اسـ.دة تثري الأسد، على حساب السوريين.
كما طـ.الت العـ.قـ.وبات، قائد “اللواء 42” العميد “غياث دلة” التابع لـ”الفرقة الرابعة”، وقائد قوات “الدفاع الوطني” فادي صقر، و”سامر إسماعيل” قائد فوج “الحيدر” في قوات “النمر”.
ووفق وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، فإنّ هؤلاء المسؤولون الكبار يقودون قوات الأسد، التي ارتـ.كـ.بـت انتـ.هـ.اكات عديدة بحق السوريين، ود مـ.رت النسيج الاجتماعي السوري بين المواطنين والجيش.

حزمات سابقة
وكانت الحزمة الأولى قد شملت 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، أما الحزمة الثانية، فشملت حافظ الأسد، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد وشخصيات أخرى.
و أدرجت الحزمات السابقة، رجال أعمال، كمحمد حمشو وأنور قطان، وسمية حمشو التي تم شطـ.ب اسمها لاحقاً مع شخصيات أخرى بارزة.
وكانت واشنطن قد ذكرت عبر مسؤوليها أنها فــ.رضت عقـ.وبات على شخصيات في عائلة الأسد، كونها تواصل العمل باسم الخاضـ.عـ.ين للعقـ.وبات أو أقربائهم الآخرين في إشارة إلى محاولتهم للالتـ.فاف على قانون قيصر.
حان وقت النهاية
الخارجية الأمريكية، نشرت في سلسلة تغريدات لها على حسابها الرسمي في تويتر، بأن حان الوقت لإنـ.هـ.اء حـ.رب الأسد ومكـ.افـحـ.ة الفــ.سـ.اد في سوريا.
ودعت الخارجية نظام الأسد إلى الاستجابة لنداءات أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، ومبعوث سوريا الخاص، غير بيدرسون، بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن يسفر الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية، عن مسار واضح للمضي في العملية السياسية، مؤكدة أن الحل السياسي في سوريا هو السبيل الوحيد الحقيقي لحماية الشعب.