الأسد يقلل من شأن محادثات اللجنة الدستورية السورية ومسؤول معارض يرد

الأسد يقلل من شأن محادثات اللجنة الدستورية السورية ومسؤول معارض يرد

مدى بوست – فريق التحرير

قلل بشار الأسد في لقاءات صحفية مع وسائل إعلام روسية من شأن محادثات اللجنة الدستورية في جنيف.

ووصف الأسد محادثات اللجنة الدستورية بـ”اللعبة السياسية”، قائلاً إن الوفد الممثل لنظامه لن يناقش مستقبل استقرار سوريا وأمنها في المحادثات.

ويبدو أن روسيا التي تثمن دائماً تلك المحادثات باتت على نـ.قـ.يـ.ض من توجهات الأسد الذي يبدو مدفـ.وعـ.اً من موسكو للمشاركة فيها.

وهذه المرة الثانية التي يعلق فيها الأسد حول عدم جدوى محادثات اللجنة الدستورية السورية، والتقليل من تحقيق أي مكاسب سياسية فيها.

رد مسؤول معارض في هيئة التفاوض

جريدة عنب بلدي نقلت عن المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، قوله إن النظام يتعامل مع كل التحركات السياسية كلعبة ابتداءً من محادثات جنيف والقرار 2254 وحتى اللجنة الدستورية.

ويرجع ذلك إلى اختيار النظام في نفس الوقت الذي يجلس فيه على الطاولة سياسياً يواصل نهجه العسكري على الأرض، فهو يرى في أي مقاربة سياسية تهـ.ديـ.داً له.

كما أن مستقبل اللجنة الدستورية السورية يرتبط بالقرارات الدولية ومن أنتج هذه القرارات وإن لم تطبق هذه القرارات ستكون سمعته على المحك وفق العريضي.

مشكلة مع روسيا

العريضي اعتبر أن نظام الأسد بات في مشكلة مع روسيا لأنه يعـ.رقل عمل اللجنة الدستورية، ما يسبب زيادة في الضـ.غـ.ط والمـ.قـ.اطـ.عة التي تستهدف من يحمي النظام ويوفر له مواصلة خـ.روقـ.اته.

ولكن إذا توفرت الجدية الروسية والحسابات الصحيحة، سيكون لعمل اللجنة أثر سريع ومباشر وإن كان عكس ذلك، ستكون تبعات ذلك كبيرة حسب المتحدث باسم هيئة التفاوض.

وكان نظام الأسد قد اعتبر في تصريحات سابقة أن الشعب السوري لا يفكر بالدستور، ولا أحد منه يتحدث عنه، مضيفاً أن اهتمامات السوريين تتعلق بالإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، والسياسات التي يحتاج تغييرها لتلبية احتياجاته.

القضية أكبر من دستور

وكانت شخصيات سورية بارزة، قد أصدرت بياناً مشتركاً حول أعمال اللجنة الدستورية السورية، قائلة بأنها نتجت عن مؤتمر سوتشي ومسار أستانا، بوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف بالعملية السياسية.

الموقعون على البيان اعتبروا جلسات اللجنة المتكررة تجـ.مـ.يداً للحل السياسي، المستند لبيان جنيف 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 الذي يحقق طموحات السوريين بنظام سياسي ديمقراطي وعادل.

وأكد البيان أن المسألة في سوريا، لم تكن يوماً مرتبطة بالدستور، مشيراً إلى أنها قضية شعب يسعى من أجل الحرية والكرامة.

ولفت الموقعون إلى أن الشعب السوري لم يفوض أحداً بتسمية لجنة دستورية ووضع دستور، متابعاً في الوقت ذاته أن الدستور السوري من اختصاص السوريين ومن مهام المرحلة الانتقالية، تضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة.