إجراءات أوروبية جديدة بحق 8 وزراء و70 مؤسسة جديدة لدى نظام الأسد

إجراءات أوروبية جديدة بحق 8 وزراء و70 مؤسسة جديدة لدى نظام الأسد

مدى بوست – فريق التحرير

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، توسيع قائمة عقـ.وبـ.اته ضـ.د نظام الأسد وداعميه، بإدراجه 8 وزراء جدد إليها.

وأصدر المجلس الأوروبي بياناً ضـ.مّ لائحة الشخصيات بنظام الأسد المشمولة بالعـ.قـ.وبات ارتفعت إلى 288.

وأدرج الاتحاد الأوروبي 8 وزراء جدد، و 70 مؤسسة تابعون لنظام الأسد، تحت إجراءات جديدة تتضمن تجـ.مـ.يد الأصول المالية لتلك الشخصيات، في دول الاتحاد الأوروبي وحـ.ظـ.ر سفرهم إليها.

الاتحاد الأوروبي - مواقع التواصل
الاتحاد الأوروبي – مواقع التواصل إجراءات أوروبية جديدة بحق 8 وزراء و70 مؤسسة جديدة لدى نظام الأسد

إجراءات مماثلة

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدرج الاتحاد الأوروبي، سبعة وزراء في حكومة الأسد على قائمة العـ.قـ.وبات الخاصة به، ضمن التوجه الأوروبي الغربي لإنهاء المـ.أسـ.اة الإنسانية في سوريا.

وكانت تلك القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية، تشمل كلا من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي.

كما تشمل وزراء الثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.

هؤلاء الوزراء تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب العام الجاري، حمّلهم الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن “التـ.ورط في أعمال القـ.مـ.ع ضـ.د المدنيين” في سوريا.

مسؤول أوروبي يعقّب

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد على ضرورة ألا تمرّ الجـ.رائـ.م الجماعية التي ارتكـ.بـ.ت في سوريا دون عـ.قـ.اب.

وذلك قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل تحت عنوان “مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

بوريل أشار في إحدى اجتماعات حول سوريا والمنطقة إلى أن الحـ.رب هناك دخلت عامها العاشر، وأنها تسببت في مـ.آس كبيرة، وأن الشعب السوري لا زال يعيش تحت الخـ.وف.

إجراءات سابقة

وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف على لائحة الإجراءات في مطلع شباط /فبراير الماضي، 8 رجال أعمال وكيـ.انـ.ين إلى قائمته المفـ.روضـ.ة على نظام الأسد.

وباتت قائمة الاتحاد الأوروبي وإجراءاته بحق مسؤولي نظام الأسد تضم حتى اليوم 284 شخصاً وو71 كيـ.انـ.اً مسـتـ.هـ.دفـ.ين بحـ.ظـ.ر السفر وتجـ.مـ.يد الأصول، ومـ.نـ.ع التجارة بالنفط وفـ.رض قيـ.ود على الاستثمار وتجـ.مـ.يد أصول البنك المركزي السوري.

بالإضافة إلى فـ.رض قـ.يـ.ود على تصـ.دير المعدات والتكنولوجيا التي قد “تستخدم لقـ.مـ.ع المـ.ظاهـ.رات”، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعـ.قب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية وفق ما ذكرت المصادر ذاتها.

وفي عام 2011، بدأ الاتحاد الأوربي بفـ.رض عقـ.وبـ.اته على نظام الأسد، ويقوم بمراجعتها بشكل سنوي في شهر يونيو من كل عام.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من هذا القرار، حسبما ذكر في بيانه إلى مكـ.افـ.حـ.ة انتشار واستخدام الأسـ.لـ.حة الكـ.يمـ.يائية، التي تشكل تهـ.ديـ.داً للأمن الدولي.

تعليقات فيسبوك

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق