الخارجية التركية: تفتيش ألماني غير قانوني لسفينة تركية في البحر المتوسط

الخارجية التركية: تفتيش ألماني غير قانوني لسفينة تركية في البحر المتوسط

مدى بوست – ترجمة

احتجت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، على عملية تفتيش ألمانية غير قانونية لسفينة لها في البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكسوي، إن تركيا تحتج على عملية تفتيش ألمانية غير مصرح بها جرت بالقوة لسفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا.

وحسبما ترجم مدى بوست عن TRT التركية، فإن سفينة روسيلينا-أ، التي ترفع العلم التركي غادرت إسطنبول إلى ليبيا حاملةً مواد مساعدات إنسانية.

تفتيش ألماني غير قانوني لسفينة تركية في البحر المتوسط

جرت في إطار “إيريني” لمراقبة السواحل الليبية

وأضافت الصحيفة أن توقيف السفينة وتفتيشها تم تنفيذه جنوب غرب شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية من قبل سفينة عسكرية ألمانية، مع إنزال جوي من مروحية ألمانية بقيادة ضابط يوناني، في إطار ما يُسمى عملية “إيريني” لمراقبة السواحل الليبية.

موضة ستايل

وتم التشديد على أن عملية التفتيش هذه جرت دون موافقة أو إذن تركي، وبشكل مخالف للقوانين الدولية.

وتمت الإشارة إلى تفتيش جميع حاويات السفينة ومغادرتها بعد إدراك الجنود أنها لم تكن تحتوي سوى على المساعدات الإنسانية والغذائية والطلاء.

المتحدث باسم الخارجية التركية يرد

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية في بيانه إن أهداف وفائدة عملية إيريني التي يتم تنفيذها من قبل الاتحاد الأوروبي مفتوحان للنقاش.

وأوضح أنه في إطار هذه العملية أجرت سفينة حربية ألمانية تحمل اسم هامبورغ استجواباً مفصلاً لسفينة تجارية تحمل العلم التركي على متنها مواد إغاثية إنسانية وطلاء تتجه إلى مصراتة الليبية.

وأشار أكسوي إلى أن قبطان السفينة التركية أظهر تعاوناً وتبادل المعلومات التفصيلية حول حمولة السفينة ورحلتها.

وأضاف أنه في الساعة 17:45، كانت العناصر المسلحة في عملية إيريني على متن السفينة وأجريت عملية تفتيش استمرت لساعات طويلة.

وأشار إلى أن هذا التفتيش شمل جميع الأفراد على متنها، وتم جمعهم واحتجازهم في مكان واحد وتفتيش الحاويات بالقوة مع وجود جندي مسـ.ـلح يقف على رأس القبطان.

لا يمكن القبول بهذه المعاملة غير القانونية

وأردف: “نأسف لأن سفينتنا التي يبدو أنها لم تنتهك حظـ.ـر الأسلـ.ـحة احتُجزت لساعات في ظروف جوية قاسية وتمت معاملة أفرادها كمجـ.ـرمين.

“نحن نحتج على هذا العمل غير المصرح به والمنفذ بالقوة، ومن الطبيعي أن يتم الاحتفاظ بجميع أنواع حقوق التعويض عن الأضرار والخـ.ـسائر التي قد تنشأ عن ذلك”.

أكسوي صرّح بضرورة الحصول على موافقة دولة العلم من أجل التدخل في السفن التجارية في المياه الدولية، مضيفاً أن قرارات مجلس الامن بشأن حظـ.ـر الأسلـ.ـحة على ليبيا لا تلغي هذا الالتزام.

وأردف أن هذه المعاملة غير القانونية والمزدوجة المعايير غير مقبولة على الإطلاق.

تعليقات فيسبوك

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق