تركيا تصدر قراراً بإنشاء مؤسسات وسيطة لتقديم طلبات استخراج تصاريح الإقامة للأجانب

تركيا تصدر قراراً بإنشاء مؤسسات وسيطة لتقديم طلبات استخراج تصاريح الإقامة للأجانب

مدى بوست – ترجمة

أصدرت وزارة الداخلية التركية قانوناً ينص على إنشاء مؤسسات وسيطة تعنى بتقديم طلبات استخراج تصاريح الإقامة للأجانب في تركيا.

ويحدد القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية التركية، إجراءات ومبادئ عمل المؤسسات الوسيطة التي سيُصرح لها بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات تصاريح الإقامة.

وحسبما ترجم مدى بوست عن صحيفة خبر ترك، فإن القانون الجديد ينظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمؤهلات والترخيص والواجبات والالتزامات والتفتيش ورسوم الخدمة وتحويل حصة رسوم الخدمة إلى الميزانية العامة وإجراءات تعليق وإلغاء شهادة الترخيص للمؤسسات الوسيطة المرخصة.

تركيا تصدر قراراً بإنشاء مؤسسات وسيطة لتقديم طلبات استخراج تصاريح الإقامة للأجانب

تركيا تعمد إلى إنشاء المؤسسات الوسيطة لاستخراج تصاريح الإقامة

وبناءً عليه، سيحدد وزير الداخلية التركي مؤسسات وسيطة ستتلقى طلبات استخراج تصريح الإقامة واختصاصاتها شريطة أن تستوفي الشروط الواردة في القرار الصادر.

موضة ستايل

وسيقرر وزير الداخلية، قضايا مثل تحديد الوسيط أو المؤسسات المراد ترخيصها، وتعليق وإلغاء وتمديد الترخيص، وتحديد الاختصاصات وعدد المؤسسات الوسيطة التي سيتم التصريح لها بالعمل، من خلال تقييم الطلبات المقدمة بناءً على إعلان وزارة الداخلية الداخلية.

ويمكن إنشاء لجنة خبراء داخل المديرية العامة لإدارة الهجرة فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال والمعاملات المحددة، يتم تحديد أعضاؤها من قبل المدير العام لإدارة الهجرة.

مع إمكانية دعوة ممثلي المؤسسات ذات الصلة إلى هذه اللجنة إذا لزم الأمر.

شروط الحصول على ترخيص مكتب الوساطة

حددت وزارة الداخلية التركية، شروطاً صعبة ينبغي توفرها في المؤسسات التي ترغب في الحصول على تصريح العمل في هذا المجال، وهي:

  1. الكيان القانوني، أي أن تكون شركة تم تأسيسها وفقاً لـ “القانون التجاري التركي”.
  2. وجود المعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن “قانون حماية البيانات الشخصية”.
  3. ضمان بنكي حقيقي ودائم بقيمة 5 ملايين ليرة تركية أو إيداع المبلغ نقداً في الحساب البنكي الذي تفتحه وزارة الداخلية في نطاق نظام الخزانة العامة.
  4. الالتزام بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية، التي ستحددها وزارة الداخلية، وموقع مادي مخصص لعملية التقديم ومناسب لإجراء المقابلات مع المتقدمين.
  5. يتعين على مالكي المؤسسة أو شركائها أو موظفيها استيفاء الشروط التي تنص على عدم مشاركتهم في أنشطة تشكل تهـ.ـديداً للنظام العام أو السلامة العامة.
  6. حددت وزارة الداخلية التركية مدة الترخيص على أن تكون ثلاث سنوات كحد أقصى، ويتعين على الشركات المرخصة توظيف مدير وموظفين خبراء وموظفي مكاتب وحراس أمن.
  7. كما لن يتمكن الأشخاص الذين يعتبرون في وضع غير مؤات من حيث النظام العام أو السلامة العامة من العمل في مؤسسات وسيطة مرخصة. وفي هذا السياق، ستكون المديرية العامة لإدارة الهجرة قادرة على إجراء عمليات التدقيق والبحث اللازمة.

واجبات المؤسسات الوسيطة المعتمدة

ستتلقى المؤسسات الوسيطة المعتمدة طلبات الأجانب، ومن ثم ستقدم المستندات إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية أو المنطقة في غضون 7 أيام عمل من التسليم الكامل للوثائق المتعلقة بالطلب.

إبـ.ـلاغ المتقدمين بحقوقهم والتزاماتهم والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بالطلب، والتحقق من دقة المعلومات والمستندات التي تم تسلمها من قبل المتقدمين.

الاحتفاظ ببيانات إحصائية حول مجال العمل الذي تحدده المديرية العامة لإدارة الهجرة، وإرسالها بانتظام إلى المديرية العامة لإدارة الهجرة.

تقديم اقتراحات وطلبات المتقدمين في مجال عمل المديرية العامة لإدارة الهجرة في تقرير، وتسليم المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل السلطات المختصة والمديرية العامة خلال المهلة المحددة.

استلام تصريح الإقامة للأجانب الذين تمت الموافقة على طلباتهم وتسليمها لمقدم الطلب.

عمليات التدقيق والتفتيش

ستقوم وزارة الداخلية أو المديرية العامة لإدارة الهجرة بإجراء عمليات تفتيش للمؤسسات الوسيطة المعتمدة من خلال مفتشين مدنيين أو موظفين يتم تعيينهم.

تلتزم المؤسسات الوسيطة المعتمدة بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في نطاق التفتيش على الفور وفتحها للفحص.

تقدم المؤسسات الوسيطة المعتمدة المعلومات والوثائق المطلوبة في نطاق التفتيش إلى وزارة الداخلية أو المديرية العامة لإدارة الهجرة في غضون 7 أيام عمل.

في حال عدم تقديم البيانات المطلوبة خلال هذه الفترة، ينبغي الإبلاغ عن العذر على الفور، ولن تتجاوز المهلة الممنوحة أكثر من 30 يوم عمل.

إذا تم اكتشاف مشكلة قابلة للتصحيح في عملية التدقيق، فسيتم منح 30 يوم عمل للمؤسسة الوسيطة المعتمدة لإجراء التصحيحات ذات الصلة.

تعليق رخص المؤسسات الوسيطة

حدد القانون الصادر عن وزارة الداخلية التركية، الحالات التي تستدعي تعليق الرخص الممنوحة للمؤسسات الوسيطة، وهي على النحو الآتي:

  1. فقـ.ـدان شرط واحد على الأقل من شروط الترخيص، أو إدراك عدم استيفاء الشروط بعد منح الرخصة.
  2. توقف الموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة عن العمل لأي سبب من الأسباب، سيتم تعليق الترخيص إذا لم يتم تعيين موظفين جدد في غضون 30 يوم عمل من إخطار المؤسسات الوسيطة.
  3. تثبيت عدم استيفاء الموظفين العاملين في المكاتب الوسيطة للشروط المطلوبة أو عدم إنهاء عقد عمل الموظف المعني بناءً على إخطار وزارة الداخلية.
  4. التغيرات المتعلقة بالشروط المعلنة للحصول على الترخيص في حال عدم الإخطار بها خلال 30يوم عمل من تاريخ تثبيت التغير.
  5. عدم سداد رسوم الخدمة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة في الوقت المحدد أو عدم سدادها كاملة.
  6. الكشف عن استلام طلبات خارج نطاق الاختصاص المحدد باستلامه بوسائل احتـ.ـيالية.
  7. عدم تقديم المستندات المستلمة من المتقدمين إلى السلطات المختصة في الوقت المحدد، أو في حال عدم إتمام المستندات الناقصة في الوقت المناسب لسبب ناشئ عن مؤسسات الوسيط المعتمدة، سيتم إرسال إخطار خطي إلى المؤسسات الوسيطة المعتمدة بأنه سيتم تعليق الترخيص. إذا لم يتم تصحيح الوضع في غضون 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار، فسيتم تعليق الترخيص.
  8. تثبيت استلام المؤسسات الوسيطة لرسوم خدمة أقل أو أكثر من المحددة من قبل وزارة الداخلية. وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسسات الوسيطة في سداد المبالغ الزائدة المستلمة من مقدم الطلب في غضون أسبوع واحد على الأكثر بعد تحديد هذا الموقف، مع قيمة الفائدة القانونية.

إلغاء رخص المؤسسات الوسيطة

كما حددت وزارة الداخلية التركية الحالات التي تستدعي إلغاء التراخيص الممنوحة للمؤسسات الوسيطة، وهي على النحو الآتي:

  1. انخراط المؤسسة في أنشطة تشكل تهـ.ـديداً للنظام أو الأمن العام، أو عدم تقديم المؤسسات الوسيطة المعتمدة البيانات المطلوبة خلال عمليات التفتيش، أو عدم منح المجال للبحث والتدقيق.
  2. تثبيت مخالفات غير قابلة للتصحيح في نهاية عملية التفتيش أو عدم تصحيح المخالفات خلال المهلة الزمنية المحددة.
  3. تثبيت تقديم وثائق ومعلومات مـ.ـزيفة، في حال كان هذا الاحتيـ,.ـال بسبب عدم العناية الواجبة من قبل مؤسسات الوسيط المصرح لها.
  4. في حال قيام المؤسسات الوسيطة بتـ.ـزوير وثائق المتقدمين، يتم إلغاء الترخيص الممنوح مع التقدم بشكوى جنـ.ـائية، ولن يتمكن الموظفون المتـ.ـورطون أعمال تـ.ـزوير من العمل في مؤسسات وسيطة مرة أخرى.
  5. كما سيتم إلغاء الترخيص في حالة طلب أي رسوم أو منفعة من المتقدمين بخلاف رسوم الخدمة المحددة للأعمال والمعاملات التي ستنفذها المؤسسات الوسيطة المعتمدة.

يلتزم الموظفون بعدم الكشف عن أي معلومات ووثائق شخصية حصلوا عليها أثناء عملهم لأي شخص آخر غير المصرح لهم بذلك، ولن يكونوا قادرين على استخدامها لصالح أنفسهم أو لأطراف ثالثة .

تحدد وزارة الداخلية التركية رسوم الخدمة باستثناء ضريبة القيمة المضافة وما شابهها، في شهر يناير من كل عام على أن يتم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية العامة لإدارة الهجرة.

تعليقات فيسبوك

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق