عضو في برلمان الأسد يرفض زيادة رواتب موظفي سوريا

عضو في برلمان الأسد يرفض زيادة رواتب موظفي سوريا

مدى بوست – فريق التحرير

رفض عضو “مجلس الشعب” لدى الأسد، زهير تيناوي، فكرة زيادة رواتب موظفي سوريا العاملين في مؤسسات النظام.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن تيناوي قوله إنه ليس مع زيادة الرواتب لأن زيادتها لن تفيد وستؤثر سـ.لـ.بـ.اً في الأسواق وفق قوله.

واعتبر عضو برلمان الأسد أن موضوع ضبط الأسعار يعتبر موضوعاً غير سهل ولا يمكن لأي جهة رسمية أو غير رسمية أن تقوم بذلك.

غير منطقي

وذكر تيناوي أن معظم مواد السوق المنتجة محلياً يتم بيعها وفق تكاليف وأسعار الدولار وهذا غير منطقي وغير قانوني حسب وصفه.

وعن دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال تيناوي إنه لم يعد لها أي علاقة بحماية المستهلك وباتت مثل بقية تجار السوق.

ومهمة تلك الوزارة وفق عضو البرلمان فقط تأمين المواد ووضعها في صالات “السورية للتجارة”.

ولفت تيناوي أن حالات الفساد كبيرة جداً في المؤسسات والشركات والصالات السورية، وأن معظم تلك الحالات مرتبطة بالأسواق.

وجرت آخر زيادة على رواتب الموظفين في شهر تشرين الثاني من العام 2019.

أوضاع اقتصادية في تراجع مستمر

وواصلت الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة نظام الأسد بالتراجع مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية.

ومع ارتفاع أسعار المواد الأساسية خاصة الوقود والمواد الغذائية أعلنت سلطات نظام الأسد رفع سعر محصول القمح المسلم من الفلاحين لموسم العام الحالي.

وارتفع سعر القمح من 550 ليرة إلى 900 ليرة وفق ما حدده مجلس الوزراء ونقلته صحيفة الوطن الموالية.

وذكر المجلس أن هذا السعر جاء ضمن توجيهات وزارة الزراعة لإعادة تـ.سـ.عـ.يـ.ر المواد وفق تكاليف الإنتاج الفعلية والقيمة الفعلية لمستلزمات الإنتاج في السوق المحلية.

اللحوم والوقود

أما اللحوم فقد ذكر عنها رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها أدمون قطيش أن 15% من محال اللحوم أغلقت بسبب تراجع الطلب عليها ولكون 60 % من السوريين لم يعودو يشترونها.

ويبلغ سعر تكلفة أصغر خروف من وزن 40 كغ، قرابة 480 ألف ليرة، وسعر أصغر عجل وزنه بحدود 300 كغ نحو 2.7 مليون ليرة.

وبالنسبة للوقود فقد أعلنت وزارة النفط في حكومة الأسد تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20%.