خبير اقتصادي: زيادة الرواتب في سوريا يجب أن تكون 10 أضعاف الحالية لتتوافق مع الأسعار
خبير اقتصادي: زيادة الرواتب في سوريا يجب أن تكون 10 أضعاف الحالية لتتوافق مع الأسعار
مدى بوست – فريق التحرير
اعتبر خبير اقتصادي سوري أن زيادة الرواتب يجب أن يكون بعشرة أضعاف ليتوافق مع الأسعار الحالية.
جاء ذلك حسبما ذكر الخبير عمار يوسف، لوسائل إعلام موالية في سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي.
وقال يوسف إن الزيادة يجب أن تكون بنسبة 10 أضعاف الراتب الحالي في أقل تقدير مع شرط تثبيت الأسعار.
زيادة غير مجدية
كل ذلك شرط ليتمكن المواطن من الاستفادة من الرواتب وإلا لن تكون زيادة الرواتب مجدية وفق الخبير الاقتصادي.
وأوضح يوسف أنه إن تمت زيادة الراتب بنسبة 50 في المئة فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بنحو 60 إلى 70 في المئة.
وفضلاً عن ذلك ستكون زيادة الرواتب لفئة الموظفين البالغ عددهم نحو مليوني موظف وهي نسبة قليلة من عدد السكان.
المستفيدون من الزيادة
وبذلك سيكون المستفيدين فقط الموظفين وأسرهم، و المنعكس الحقيقي لزيادة الرواتب لن يغطي احتياجات كامل السوريين.
ويحتاج المواطن الذي يتقاضى راتباً يبلغ متوسطه نحو 50 ألف ليرة سورية شهرياً، إلى 10 أضعافه على أقل تقدير لتغطية كامل احتياجات أسرته.
وتشهد مناطق سيطرة النظام في سوريا تراجعاً مستمر للوضع المعيشي يقابله ارتفاع بالأسعار وسط أوضاع إنسانية وأمنية متدنية.
فرصة ذهبية
وكان الخبير الاقتصادي السوري خالد التركاوي قد اعتبر أن أمام السوريين فرصة ستكون عالية لمن أراد التخلص من الليرة السورية خلال الأسبوع القادم.
وقال التركاوي إن تحسن سعر الليرة مؤقت وسيمتد حتى 20 رمضان الجاري ولكن بوتيرة أقل من الأسابيع الماضية.
وأكد أن الليرة ستبدأ بعدها موجة ارتداد لتصعد نحو 3000 للدولار وتثبت على هذا السعر حتى نهاية العيد.
وبعد ذلك سيعود هبوط سعر الصرف بشكل تدريجي ليصل إلى 3200 على أقل تقدير ويتابع في هذا الاتجاه وفق الخبير الاقتصادي خالد التركاوي.
وأكد تركاوي أن وصول الليرة إلى قاع الهبوط يعني أن احتمال ارتدادها كان وارداً وليس مفاجئاً وفق ما أشار إليه.
وذكر الخبير الاقتصادي أن النظام سيستفيد من عملية جمع الأموال من الحوالات ومن مبيعات دولار المـ.ضـ.اربـ.ة في هذه المدة.
