وزير سوري: الانتخابات الرئاسية لن تقدم الحل ولن تساهم في استعادة وحدة سوريا وسيادتها

وزير سوري: الانتخابات الرئاسية لن تقدم الحل ولن تساهم في استعادة وحدة سوريا وسيادتها

مدى بوست – فريق التحرير

اعتبر وزير الزراعة السوري السابق “نور الدين منى” أن الانتخابات في سوريا قد تؤدي للسير نحو تقسيم البلاد جعرافياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وقال “منى” في منشور له على حسابه في فيسبوك إن الانتخابات من وجهة نظر الأمم المتحدة والمجموعة الأوربية وأمريكا تعتبرها؛ حتى قبل إجرائها ومعرفة نتائجها غير شرعية.

ويعني ذلك أن الانتخابات لن تحل الكارثة الإنسانية، ولن تساهم في الحل السياسي، ولا في استعادة وحدة سورية وسيادتها، ولا في تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه.

سيزيد الأمر تعقيداً

واستدل المسؤول السوري في حديث بعض المحللين بالقول إن الانتخابات لن تحل المشاكل التي تواجه كرامة المواطن، والوضع المعيشي الاجتماعي، ومستوى المعيشة بل ستزيد الأمر تعقيداً.

ولفت “منى” إلى قرار مجلس الأمن 2254؛ الذي صدر بعد الانتخابات السورية الماضية عام 2014 و يعمل على معالجة العملية الانتخابية السورية؛ وحل القضية السورية، وفق آلية دستورية.

ولهذا يتساءل خبراء هل سيتم تصنيف سورية دولة غير شرعية بعد الانتخابات كونها لم تنجز وفق القرار الأممي 2254 وهو ما ناقشه الوزير مشيراً إلى أن الخاسر الوحيد من الانتخابات هو الشعب السوري.

إجراءات الأسد

وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض “نصر الحريري” قد علق على إجراءات نظام الأسد للانتخابات الرئاسية التي تجاوز عدد المتقدمين إليها الـ 50.

جاء ذلك في تغريدة للحريري نشرها اليوم الجمعة عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر” قال فيها: “كثرة الكومبارس في مسرحية الانتخابات لا يغير من طبيعة المهزلة الانتخابية شيئاً”.

وأضاف الحريري في تغريدته متحدثاً عن سلوك الأسد للترويج للانتخابات: “هو فقط يكشف للعالم من يدير هذه المسرحية الرديئة ويشرف عليها، للمحاكمة لا للحكم”.

وكان المسؤول السوري قد غرد قبل يومين متحدثاً عن الانتخابات أيضاً قائلاً: “60 عاماً والشعب السوري لم يشهد انتخابات حرة ديمقراطية”.

وأشار الحريري إلى ممارسات نظام الأسد وحلفاءه لمنع السوريين من قول كلمتهم ورأيهم الحر في مستقبل بلادهم وإدارتها.