مسؤول سوري: لا شرعية لانتخابات بلد تحكمه القبضة الأمنية

مسؤول سوري: لا شرعية لانتخابات بلد تحكمه القبضة الأمنية

مدى بوست – فريق التحرير

اعتبر رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، أن الحديث عن شرعية انتخابات سوريا في بلدٍ، نصف سكانه لاجئون ومهجرون، والنصف الآخر يعيش تحت قبضة أمنية أمر غير ممكن.

وقال مصطفى، في لقاء مع وكالة الأناضول، إنّ غالبية من تبقى في سوريا، يتم إجبارهم على انتخاب بشار الأسد، مشيراً إلى عمليات إلزام الطلاب والموظفين بالانتخابات تحت طائلة الفصل أو الاعـ.تـ.قـ.ـال.

واستدل المسؤول السوري، بوجود رفض خارجي واسع، من بلاد لم تفتح سفاراتها للنظام، للمشاركة في الانتخابات، وأخرى أكدت أن لا شرعية لتلك العملية التي يصفها سوريون بالمهزلة المكشوفة.

لا شرعية سياسية ولا قانونية

وذكر مصطفى أن تلك الانتخابات تتم خارج إطار الشرعية الدولية كالقرار 2254، وبالتالي فإن المجتمع الدولي سيرفض الاعتراف بنتائجها، ما يعني أن النظام لايملك أي شرعية سياسية أو قانونية في نظر العالم.

ومع ذلك يواصل نظام الأسد الإصرار على إبقاء سلطته على السوريين، بمساندة حليفيه الروسي والإيراني، وفق مصطفى الذي أكد أن أي استحقاق سياسي أو دستوري يجري في البلاد، لا بد أن يشارك فيه كل الشعب السوري.

والانتخابات الشرعية لا تكون إلا بناءً على عملية ديمقراطية، مصدرها الإرادة الحرة، لكل الشعب السوري، وضمن أطر الشرعية الدولية، وفي غير ذلك لا يمكن القبول بأي انتخابات حسب رئيس الحكومة السورية المؤقتة.

العملية السياسية السورية

الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية “هادي البحرة”، اعتبر بدوره أن الانتخابات الرئاسية اللاشرعية في سوريا محاولة لإيقاف العملية السياسية الجارية، المتمثلة بمحادثات اللجنة الدستورية، التي عقدت لأجلها جلسات متكررة.

ونقلت وكالة الأناضول عن البحرة قوله: “إن انتخابات الأسد، تتعارض مع ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن 2254، التي تدعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفق دستور جديد بإشراف أممي. وفق أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة.

وذكر البحرة بأن تلك العملية، يجب أن تضمن مشاركة السوريين كافة داخل سوريا وخارجها، بمن فيهم النازحين واللاجئين، لكن لاتوجد حالياً بيئة آمنة ومحايدة تمكن السوريين من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم بحرية.