وصف بالنقطة السوداء في تاريخ الجمهورية.. قصة أول انقلاب عسكري على الديمقراطية في تركيا

وصف بالنقطة السوداء في تاريخ الجمهورية.. قصة أول انقلاب عسكري على الديمقراطية في تركيا

مدى بوست – محمد أمين ميرة

يصادف اليوم الخميس، الذكرى 61 لانقلاب 27 مايو/أيار، الذي جرى تحديداً في عام 1960.

في مثل هذا اليوم، شهدت تركيا يوماً يعد وفق مراقبين، نقطة سوداء في تاريخ ديمقراطيتها.

ووفق تقارير لوسائل إعلام تركية، فقد أثر هذا اليوم بشكل كبير في وجدان الشعب التركي.

تداعيات الانقلابات

وعانى الأتراك بشكل كبير، من تداعيات عدة انقلابات على الديمقراطية، أولها ما جرى في مثل هذا اليوم.

وفي هذه الذكرى، جرى حـ.ل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور، ثم تصفية رئيس الوزراء عدنان مندريس.

وتمت تصفية اثنين من وزراء مندريس وسـ.جـ.ن مسؤولين آخرين، فيما كانت الجمهورية التركية، لاتزال في عامها الـ 37.

وكان الحزب الحاكم هو الحزب الديمقراطي، الذي أنهى فترة حكم الحزب الواحد في البلاد.

وفي ذلك الوقت كان رئيس الوزراء هو عدنان مندريس، الذي فاز حزبه بالانتخابات في 14 مايو /أيار 1950.

أما رئيس الجمهورية كان في ذلك الوقت، جلال بايار، الفائز بالانتخابات في 2 مايو 1954.

وحصل الحزب الديمقراطي، بزعامة مندريس، على 53 بالمئة من أصوات الناخبين في انتخابات شاركت فيها 7 أحزاب.

وحصد مندريس 416 مقعداً برلمانياً، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على 69 مقعداً.

أحداث ووقائع مؤسفة

وفي أولى سنوات حكمه، كان من أهم إنجازات الحزب الديمقراطي، إعادة الأذان باللغة العربية، بعد أن ظل لسنوات يُرفع باللغة التركية.

وواجه مندريس معارضة كبيرة، من الجناحين العسكري والمدني منذ بداية حكمه، لتشهد تركيا “أحداث 6-7 سبتمبر/ أيلول” 1955.

وفيها تمت عدد من الوقائع والأحداث المؤسفة، التي كانت تمهد للانقلاب، من خلال إجبار الدولة على فرض الأحكام العرفية.

وفي انتخابات 1957، نجح الحزب الديمقراطي في حصد 424 مقعداً برلمانياً، وعقب الانتخابات بفترة قصيرة، تم القبض على تسعة ضباط.

قدم الضباط للمحاكمة؛ بتهمة المشاركة في مؤامرة على الحكومة، وفي النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي، بدأت منظمة شكلها الضباط داخل الجيش.

إعلان الانقلاب

جاء ذلك بعد وصول الحزب الديمقراطي للسلطة، وأخذه في التوسع وزيادة عدد أعضائه، خلالها بدأت احتجاجات وأحداث متكررة اتسمت بالفـ.وضـ.ى.

ومع تتالي الأحداث وتسارعها، شكل مجموعة من جنرالات وضباط الجيش، لجنة من 38 شخصا باسم “لجنة الوحدة الوطنية”، برئاسة الجنرال جمال غورسيل.

وزعمت اللجنة أن الحزب الديمقراطي يجر البلاد نحو الفـ.وضى والقـ.تــ.ال والحـ.رب، لتستولي صباح 27 مايو/أيار على السلطة، ويتم قراءة بيان الانقلاب في راديو أنقرة.

وسرعان ما اتخذت “لجنة الوحدة الوطنية” إجراءات غير ديمقراطية، فحلت البرلمان وعطلت العمل بالدستور، وألقت القبض على كل من رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1960، بدأت محاكمات في جزيرة “ياسي أدا”، وطالب الادعاء بالإعـ.د.ا.م لـ288 متهماً من إجمالي 592.

وفي الذكرى الستين للانقلاب، في 2020، أُعيد افتتاح جزيرة “ياسي أدا” التي شهدت المحاكمات، بعد تسميتها باسم “جزيرة الديمقراطية والحرية”.