باحث سوري: مؤسسات نظام الأسد فشلت في إدارة الأزمة الاقتصادية في سوريا

باحث سوري: مؤسسات نظام الأسد فشلت في إدارة الأزمة الاقتصادية في سوريا

مدى بوست – فريق التحرير

اعتبر “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات” في تقرير له، أن سياسة نظام الأسد في التعامل مع الأزمة الاقتصادية في سوريا فشلت إلى درجة كبيرة.

ونقل المركز عن الباحث السوري المتخصص بالاقتصاد السياسي، إبراهيم الياسين قوله إن الدراسة جاءت في ضوء التحديات الاقتصادية الكبرى والأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها سوريا.

ووفق التقرير يتشارك السوريون الذين يعيشون في مختلف مناطق السيطرة تداعيات الوضع الاقتصادي، وهي نتيجة طبيعية لعمليات عسكرية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

صورة غير مبشرة

وأضاف الباحث إبراهيم الياسين أن القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة التخطيط الاقتصادي جاءت لمصلحة مسؤولي النظام وأمراء الأزمة واعتبر أن الإجراءات الأمريكية الأوربية زادت من الخسائر.

واستدل المركز بالتقارير الأممية التي تؤكد أن سوريا تلقت خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، تُقدّر بنحو 442 مليار دولار، خلال ثماني سنوات، لتأتي على جملة من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية.

وتلك المكاسب تحققت بصعوبة، حسبما تؤكده التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، التي تعكس صورة غير مبشرة أبداً عن الوضع في سوريا.

المنطقة الأوفر حظاً

ويحاول نظام الأسد إدارة ما بقي من موارد من خلال قرارات وقوانين تعكس صعوبة الواقع الاقتصادي، تزامناً مع تراجع كبير للأوضاع المعيشية التي يعانيها المواطنون في مناطق سيطرة النظام.

وحسب المركز لا يختلف الحال في شمال غربي سوريا، لإذ يعيش أكثر السكان على المساعدات الخارجية التي كانت ستتوقف بعد انتشار أنباءعن احتمال إغلاق المعبر الوحيد الذي تمر عبره المساعدات الدولية.

واعتبر المركز أن مناطق شمال شرقي سوريا، التي تديرها “قوات سوريا الديمقراطية”، تعتبر الأوفر حظاً بفضل الموارد الباطنية مثل النفط والغاز، إضافة إلى الثروة الزراعية.

انخفاض المساعدات

وعلى الرغم من أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإعادة إعمار تلك المناطق، إلا أنها لم تسلم هي الأخرى من الأزمات، خاصة بعدما انخفضت مساعدات الاتحاد الأوروبي بنحو 1.2 مليار يورو.

وانخفضت تبرعات المملكة المتحدة بقرابة 100 مليون يورو، في حين انخفض إجمالي تبرعات الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 120 مليون دولار تقريباً.

ولم يتخذ مؤتمر بروكسل الخامس، الذي عُقده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحضور أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، في آذار الماضي، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، أي إجراءات جادّة.

سياسة نظام الأسد

واعتمدت حكومة الأسد بدورها سياسة غير صحيحة في تحصيل الضرائب، فضلاً عن اتخاذ مصرف سورية المركزي قرارات حول منابع السيولة وفرض مزيد من الضرائب، بما فيها ضريبة البيوع العقارية.

وأدّت هذه السياسة إلى تراجع الاقتصاد السوري، ودفع من بقي من المستثمرين وأصحاب الأموال إلى مغادرة البلاد خاصة بعد تجسد مفهوم السيطرة والهيمنة الاقتصاديتين على وسائل الإنتاج والريع.

و يعمد التجار وأصحاب رؤوس الأموال وأمراء الأزمة إلى الاستثمار في قطاعات ذات عوائد مادية عالية، إضافة إلى استثمارهم في الفنادق والمنتجعات السياحية.. إلخ، في حين يبتعدون عن الاستثمار في القطاعات الحيوية.