الحكم بالسجن والغرامة على رجل مغربي بتهمة الاغتصاب الزوجي

أدانت محكمة طنجة رجلاً مغربياً بتهمة الاغتصاب الزوجي وفض بكارة زوجته بالقوة، وحكمت عليه بالسجن سنتين مع النفاذ وغرامة مالية 200 درهم، وتعويض للزوجة المشتكية بـ 30 ألف درهم.

وكان هذا الحكم سابقة، واجتهاد من القضاء بما أن القضاء المغربي اكتفى بتجريم الاغتصاب، ولم يشر إلى الاغتصاب الزوجي، وفقاً لما وصفته الناشطة الحقوقية فدوى الرجواني.

وحسب صحف مغربية، أن الزوج عمره 25 سنة وهو من مدينة العرائش الساحلية التابعة لطنجة.

وإن الزوجة أثبتت تعرضها للاغتصاب من قبل زوجها، حسب تقرير طبي أكد تعرضّها لتمزق مهبلي، إثرعلاقة جنسية حصلت بعنف.

ماهو الاغتصاب الزوجي ؟

هو ممارسة الزوج علاقة جنسية مع زوجته، بالقوة وبدون رغبة منها، وتأتي هذه العادة من هيمنة العقل الذكوري على المجتمعات، و التي تعد أبشع درجات العنف الجنسي، بما أن الزوج من المفترض أنه على علاقة حب واحترام  مع زوجته.

صمت ضحايا الاغتصاب الزوجي

يصمتن أغلب النساء عندما يتعلق الأمر بالعنف الجنسي، ويأتي ذلك لما يعتقدنه أن من المفروض على الزوجة تلبية رغبات شريكها مهما كانت غريبة، بحسب قول “الرجواني”.

وكشف تقرير خلال 2018 لشبكة “مراكز النجدة والإيواء” التابعة للاتحاد النسائي المغربي، أن ربات البيوت من أكثر ضحايا العنف ضد النساء ونسبتهم 48% من المعنّفات.

وأصدرت المغرب قانوناً جديداُ في سبتمبر/أيلول الماضي، يحارب العنف ضد النساء، لكن لم يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة، وهذا الذي أثار انتقادات المنظمات النسائية، و وصفت وزيرة التضامن والمرأة القانون بأنه “مقاربة حقوقية وليست زجرية فقط، وهو يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة “.