التّجارة بالبشر تتزايد وبدون عقاب

أفاد تقرير للأمم المتحدة في الإثنين الماضي أن جرائم الإتجار بالبشر في ازدياد، وتبقى أغلبها بدون عقاب، والاستغلال الجنسي من أبرز أهدافه.

وصرح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا أن عدد الإدانات في الشرق الأوسط وأفريقيا بالرغم من زيادة الأحكام القضائية المتعلقة بهذا المجال، إلا أنها متدنية للغاية وأن المجرمين لا يواجهون احتمالية المحاكمة، مضيفا  أن أعداد هذه الجرائم في مناطق النزاعات المسلحة، قد وصلت لأعداد غير مسبوقة من 30 عام، بسبب تقصير الحكومات التي ترافقها عمليات تشريد قصري حسب التقرير، ونوه المكتب إلى أن الاستغلال الجنسي في مقدمة جرائم الإتجار بالبشر بنسبة تصل لـ60% ، من الضحايا الذين تم إحصائهم و 70% من الضحايا كانوا نساء و23% من النساء قاصرات، بينما ثلث الضحايا تم استغلالهم في العمل القصري، وتأتي آخراً التجارة بالأعضاء البشرية التي تم الإبلاغ عن مئة حالة عنها ما بين 2014 و2017 ويكثر المتاجرون بالأعضاء غالباً في مخيمات اللاجئين، بسبب حالتهم وفقرهم، فيتم إغرائهم بالمال أو السفر.

وحسبما ذكر في التقرير عن وجود أدلة على ارتباط المتاجرين بالأعضاء ومسؤولين وعاملين في القطاع الصحي.

ويذكر أنه ارتفع عدد الحالات الموثقة من عام 2011  بشكل كبير فوثق 25 ألف حالة في عام 2016 بزيادة أكثر من عشرة آلاف حالة من 2011 حسب التقرير، مع زيادة أكبر في القارة الأميركية وآسيا.