السلطات التركية تتخذ أول إجراء في إطار قضيّة ترحيل مصري محكوم بالإعدام لبلاده.
أعلنت السلطات التركية إيقاف ٨ من أفراد الشرطة التركية العاملين في مطار أتاتورك الدولي عن العمل مؤقتاً، وذلك في إطار التحقيقات بترحيل الشاب المصري محمد عبدالحفيظ إلى مصر.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، TRT، الثلاثاء ٥ فبراير/ شباط ٢٠١٩ في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن السلطات التركية أوقفت ٨ من أفراد الشرطة العاملين في مطار أتاتورك الدولي عن العمل مؤقتاً، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول إرسال الشاب المصري محمد عبدالحفيظ إلى مصر التي يواجه فيها حكماً بالإعدام شنقاً.
وقف 8 أفراد من الشرطة التركية بمطار "أتاتورك" الدولي مؤقتاً عن العمل، في إطار التحقيقات الجارية حول إرسال الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى بلاده pic.twitter.com/TBNA3GZiQJ
— TRT عربي (@TRTArabi) February 5, 2019
وكان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقتٍ سابق أن الشاب المصري المحكوم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، تم ترحيله بالفعل إلى مصر بعد أن وصل إسطنبول قادماً من مقديشو بسبب وجود تأشيرة غير مناسبة، نافياً أن يكون الشاب قد تقدّم بطلب لجوء سياسي.
فيما قال هيثم غنيم، وهو مصري يقيم في تركيا إن محمد عبدالحفيظ البالغ من العمر ٢٩ عاماً وصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول قادماً من عاصمة الصومال مقديشو صباح ١٦ يناير/ كانون الثاني حاملاً جواز سفر مصري وتأشيرة إلكترونية تبيّن أنها غير صالحة.
وأشار غنيم إلى أن الشاب الذي جرى ترحيله قدّم لأجهزة الأمن التركية ما يؤكد صدور حكم إعدام بحقّه في بلاده مصر، وطالباً منهم منحه اللجوء السياسي.
ومحمد عبدالحفيظ الذي جرى ترحيله متزوّج ولديه طفلة تقيم مع والدتها في إحدى الدول الإفريقية، وكان يعمل كمهندس زراعي في مدينة السادات بمحافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة، بحسب تقرير لموقع “العربية نت“.
وحاول الشاب المصري التواصل مع عشرات المصريين النافذين في تركيا لمساعدته، إلا أنه لم يوفق في ذلك، فيما اتهم البعض الجميع بالتخلي عنه وعن مساندته للخروج ومنع ترحيله.
يذكر أن آلاف المصريين المعارضين لحكومة عبدالفتاح السيسي يقيمون في تركيا منذ عدة أعوام دون أن يتعرض لهم أحد، ويحظى العشرات منهم بالإقامة الإنسانية أو اللجوء السياسي.
وتعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها والتي تثير قلق الجالية المصرية المقيمة في تركيا، باعتبارها الدولة الأكثر مساندة للمصريين الفارين من نظام بلادهم الذي يلاحق آلاف المعارضين داخل وخارج البلاد.
