البرلمان التونسي يستدعي 3 وزراء للمساءلة بخصوص المدرسة القرآنية
من بعد حادثة المدرسة القرآنية في تونس قرر البرلمان استدعاء ثلاثة وزراء إثر تأكيد تورط المدرسة في الاتجار بالبشر و ممارسة العنف ضد الأطفال.
وأعلنت رئيسة لجنة المرأة والشباب والطفولة وكبار السنّ بالبرلمان التونسي، سماح بوحوال الثلاثاء 5 فبراير/شباط 2019، أن اللجنة قررت مساءلة وزير الداخلية هشام الفوراتي، و وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، والوزير المكلّف بالجمعيات وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ، الأربعاء 6 فبراير شباط الجاري، بخصوص قضية المدرسة القرآنية بمدينةالرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد.
وأفادت بوحوال خلال كلمتها بالجلسة العامة في البرلمان “في إطار ممارسة دورنا الرقابي، ونظرًا إلى أهمية القضية التي تمسّ أطفالنا وأجيال المستقبل، ارتأينا استدعاء الوزراء الذين لهم صلة بالملفّ، وقد يكون لهم جانب من التقصير أو عدم الإحاطة به”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سابقاً عن ضبط مدرسة قرآنية متورطة في ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال، وتخضعهم للاستغلال الإقتصادي.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن قوات أمنية وجدت في المدرسة “على 42 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا و27 راشدًا بين 18 و35 عامًا، تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطًا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة، وجميعهم منقطعون عن الدراسة”.
وأوضحت في بيانها بأن الأطفال يتعرضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي، وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارًا وممارسات متشددة. حسبما نشر موقع إرم نيوز.
وأثارت مشكلة الكشف عن ممارسات المدرسة مع الطلاب موجة كبيرة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعية مما اضطر رئاسة الحكومة التونسية لإقالة محافظ سيدي بوزيد، ومعتمد مدينة الرقاب من منصبيهما.
يذكر أنه من بعد إغلاق المدرسة القرآنية ونقل 42 طالباً يدرسون فيها إلى مركز رعاية الأحداث، لإخضاعهم لـ” فحص شرجي”، طالبت منظمة العفو الدوليّة الأحد 3 فبراير/شباط 2019 المسؤولين في مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد، بتسليم الأطفال بشكل عاجل إلى أهلهم.
وقالت منظمة العفو أن الأطفال الذين أخذوا قسراً إلى مركز الأحداث الخميس الماضي لم يتمكنوا من رؤية ذويهم إلى الآن، معربةً عن قلقها حول ما تسرب لها من أخبار، بإخضاع الطلبة لفحوص شرجية، للتحقيق في بلاغات تعرضهم لاعتداءات جنسية.
