تركيا تحدد الطرق القانونية للحصول على جنسيتها

أعلنت السلطات التركية عن أربعة طرق للحصول على الجنسية التركية للراغبين بها.

وتتمثل الطرق الأربعة في الحصول على الإقامة وإذن العمل لمدة خمس سنوات متواصلة، والطريقة الثانية الزواج من مواطن/ة تركية لمدة ثلاث سنوات، أما الطريقة الثالثة تمنح الجنسية في حالات استثنائية وحالات خاصة جداً، وأخيراً الطريقة الرابعة وهي استثمار مبلغ مالي يبلغ 250 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات، حسبما ذكر تقرير من وكالة الأناضول التركية.

ولكي يستفيد الراغب بالحصول على الجنسية التركية من هذه الطرق تضع السلطات التركية شرطاً اساسياً يتمثل بعدم الارتباط بأي منظمة إرهابية تخل بأمن وسيادة واستقلال الدولة.

وأضاف التقرير أن التطور الذي تشهده تركيا في مجالات عديدة ساهم في جذب الباحثين عن الأمان والاستقرار وعلى وجه الخصوص من الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن السلطات التركية طبقت قانون منح الجنسية لمن يستحقها ويحقق المعايير المطلوبة.

وتقدم تركيا نموذجا للاستقرار والتطور، إلى جانب العراقة؛ ما جعلها تحتضن جنسيات من مختلف دول العالم، عبر تسهيلات عديدة لمن يرغب بالاستقرار فيها، والحصول على جنسيتها.

وساهم التقدم الذي تشهده البلاد بمختلف المجالات، في جذب الباحثين عن الأمان، وخاصة من المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وطبقت السلطات التركية قانون الحصول على الجنسية التركية على جميع الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية بالحالات الأربعة بالإضافة إلى الامتيازات التي أضيفت مؤخراً على الاستثمار الاقتصادي وخاصةً في مجال الإنشاءات.

وزاد إقبال المستثمرين الأجانب وخاصة العرب بعد التعديلات الأخيرة على التملك في تركيا، بهدف الحصول على جنسيتها، حيث بدأ المستثمرون بالحصول على الجنسية بعد شرائهم عقارات بقيمة 250 ألف دولار ورهنها لمدة ثلاثة سنوات وإتمام المعاملات  بكافة مراحلها الأمنية.

وارتفعت نسبة شراء العقارات من قبل الأجانب بنسبة 78.4% لعام 2018 مقارنة بعام 2017، مع بيع  93 ألف و 663 عقار، وكان العراقيون في المرتبة الأولى ضمن قائمة مشتري العقارات وجاء في المرتبة الثانية الإرانيين وبعدها السعودية تليها روسيا والكويت، مما أظهر تنوع الجنسيات وتمركزها في الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية.

وكانت تركيا قد منحت بالفعل عشرات الآلاف من السوريين المقيمين واللاجئين على أراضيها الجنسية التركية، بهدف إنساني، لضمان حقوقهم، ولا يزال الآلاف ينتظرون دورهم، وساهمت عملية تجنيس السوريين في تركيا ضمان تنظيم وجودهم وحصولهم على الوثائق القانونية المطلوبة  وحريتهم في التنقل والسفر مما يضمن لهم نفس حقوق المواطنين الأتراك.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، “إن إجمالي السوريين الحاصلين على الجنسية التركية بلغ 79ألف و820 شخصاً، من بين 3 ملايين و632 ألف يحملون بطاقة الحماية المؤقتة”.

والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية غالبيتهم من أصحاب الكفاءات حيث تم تجنيس الأطباء والمدرسين والمهندسين وحملة الشهادات الجامعية في المقام الأول،  وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة عن أهمية الاستفادة من الكفاءات السورية المتواجدة في تركيا بمنحهم الجنسية التركية.

و قال الكاتب والباحث اللبناني علي باكير عن التجنيس:  “تركيا الآن واحدة من الدول القليلة المستقرة، ويوجد من يرغب في جنسيتها، وغالباً ما يكونوا رجال أعمال ومستثمرين”، مشيراً إلى أنه “إذا كان الراغب يستوفي الشروط القانونية فإن فرصته كبيرة بالحصول على الجنسية”

وأشاد باكير بتركيا بقوله  إنها ” ليست بالبلد السهل بالنسبة للعرب من ذوي الدخل المحدود أو المنخفض، والانتقال إليها ليس بالأمر السهل لهم، ويتطلب مواجهة تحديات كثيرة قبل التأقلم والاندماج”، وتابع كلامه “تركيا مثل باقي الدول التي تضع شروط لنيل الجنسية، بحاجة إلى استقطاب خبرات وكفاءات غير موجودة لديها كما أنها بحاجة إلى الحفاظ على النمو السكاني لدعم النمو الاقتصادي على المستوى البعيد”.

وختم الكاتب اللبناني كلامه، معلقاً على تجنيس السوريين: “موضوع التجنيس يجب أن يخضع فقط لمعايير قانونية، وإلى حد ما إنسانية أيضا، وحينها يصبح النقاش حوله مضبوطا”.

وقال الكاتب والباحث التركي جاهد طوز، حول استراتيجية بلاده في موضوع التجنيس : “تعرض العالم مؤخراً لأزمات كثيرة وتطورات عديدة وبوجه الخصوص في الشرق الأوسط مما أدت إلى موجات الهجرة والنزوح”، مشيراً إلى أن تركيا من أكثر البلدان استضافة للقادمين لها من مناطق الأزمات وعملت على دمجهم اجتماعياً واقتصادياً.

وأضاف طوز أن هذه السياسة ليست موجهة لأبناء بلد بحد عينهم، بل تشمل جميع البلدان، وتسعى تركيا لتصبح من أكبر 10 دول اقتصادية في العالم بحلول عام 2023، منوهاً إلى هذا الطموح يتطلب قوة اقتصادية كبيرة، ودخل كبير ويمكن منح الجنسية من خلال الاستثمار وتقوية الاقتصاد.

وقال أن أكثر المستفيدين من التجنيس هم العرب نتيجةً لغياب الاستقرار في بلادهم وحاجتهم لوضع آمن لرؤوس أموالهم.