مسؤول في الخارجية الأميركية: لا خلاف في إدارة ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا
مدى بوست_ وكالات
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة واشنطن تايمز إنه “لا يوجد أي خلاف” بين كبار مسؤولي إدارة ترمب بشأن قرار الرئيس رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك بعد تقارير أشارت إلى وجود انقسامات في أعلى مستويات صنع القرار في السياسة الخارجية الأميركية.
وأوضح مايكل أنتون، مدير وحدة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، في مقابلة مساء الأربعاء، أن الشخصيات الرئيسية التي تعمل على ملف السياسة الأميركية تجاه سوريا متفقة على قرارات الرئيس. ونفى بشكل خاص الادعاءات التي أشارت إلى أنه حاول إبطاء تنفيذ سياسة ترمب تجاه سوريا، أو أنه عارض القرار خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين يوم الثلاثاء.
وقال أنتون للصحيفة: “هذا تشويه كامل للحقيقة. جميع الأشخاص المنخرطين فعليًا في ملف (سوريا) متفقون تمامًا. وإذا كان هناك شخص غير ذلك، فأنا لا أعرفه. وأظن أنه لا يمتلك أي تأثير”.
وكان جوش روغن، محلل الأمن العالمي في صحيفة واشنطن بوست، قد ذكر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن “عدة مصادر أخبرته بأن مايكل أنتون يعمل بجد لإبطاء، وبالتالي تقويض إعلان الرئيس ترمب بشأن رفع جميع العقوبات عن سوريا”.
وفي وقت لاحق، قال روغن في منشور آخر إن اثنين من كبار مسؤولي وزارة الخارجية “نفوا بشكل قاطع” هذه المزاعم. وأعرب عن ندمه لعدم طلب رد من وزارة الخارجية قبل نشره الأولي.
لكن تلك المزاعم أثارت جولة جديدة من التكهنات بشأن ما إذا كان هناك شخصيات داخل الحكومة الفدرالية، ربما في مواقع عليا، تعمل على تقويض سياسات الرئيس – في هذه الحالة، قرار رفع العقوبات عن الحكومة السورية، التي يقودها الآن الرئيس الجديد أحمد الشرع.
وكان ترمب قد أعلن، خلال زيارته للشرق الأوسط الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستبدأ برفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، والتي فرض بعضها منذ عقود.
وأطلق هذا الإعلان خلال اجتماع في السعودية مع الرئيس الشرع، وبعد لقائه به قال ترمب للصحفيين إنه يعتقد أن الزعيم السوري الجديد قادر على توحيد البلاد وتغييرها بعد أكثر من عقد من الحرب.
