وزير النقل: نسعى لاستعادة دور سوريا الإقليمي والتحول الرقمي يبدأ خلال 3 أشهر
مدى بوست_ وكالات
قال وزير النقل السوري، يعرب بدر، إن سوريا تسعى لاستعادة دورها المحوري بوصفها “جسراً إقليمياً لحركة النقل والمواصلات”، مؤكداً أن إعادة تأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية مع الدول المجاورة تمثل أولوية استراتيجية ضمن خطة إصلاح شاملة.
وفي مقابلة مع وكالة (الأناضول) التركية، أوضح بدر أن “عملية التحول في مجال النقل ليست رحلة قصيرة الأمد، بل مسار طويل يتطلب صبراً وتخطيطاً دقيقاً”، لافتاً إلى أن المواطنين سيبدؤون بملاحظة نتائج هذه الجهود خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار بدر إلى أن شبكة السكك الحديدية في البلاد تعرضت لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، قائلاً: “لدينا شبكة سكك حديدية بطول 2850 كيلومتراً، منها نحو 1500 كيلومتر غير صالحة للاستخدام”.
وأضاف: “نظام السكك بأكمله مشلول. ومع ذلك، نطمح إلى بناء منظومة نقل حديثة وصديقة للبيئة تعتمد على القطارات السريعة والرقمنة، وفق رؤية السيد الرئيس أحمد الشرع”.
وأكد أن إصلاح هذه الشبكة قد يستغرق نحو خمس سنوات، موضحاً: “علينا أن نكون واقعيين. إصلاح السكك الحديدية من الصفر يحتاج إلى سنوات من العمل الجاد”.
مشروع مترو دمشق يعود إلى الواجهة
وتحدث الوزير عن مشروع مترو دمشق الذي جُمد منذ عام 2011 بسبب الحرب، مبيناً أن المشروع سيُعاد هيكلته عبر شراكة مع القطاع الخاص، وأنه سيضم ثلاث محطات رئيسية في القابون، السومرية، والحجاز.
وبيّن أن الخط سينطلق من القابون إلى ساحة الحجاز، حيث “سيُقام مركز لتبديل القطارات، وسنربط المترو بخطوط السكك الحديدية”.
وشدد بدر على أن إعادة فتح خطوط النقل البري والسكك الحديدية مع تركيا والعراق ولبنان والأردن تمثل أولوية للمرحلة المقبلة.
واعتبر زيارة وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إلى دمشق في نيسان الماضي “منعطفاً مهماً”، مشيراً إلى أن وفداً فنياً تركياً زار دمشق وحلب لإجراء معاينات ميدانية.
ودعا الوزير شركات تصنيع الحافلات التركية للاستثمار في سوريا، قائلاً: “دعونا نبني هذه الصناعة معاً هنا في سوريا. سنوفر جميع التسهيلات المطلوبة للمستثمرين”.
تحول رقمي وتهيئة مناخ الاستثمار
وأوضح بدر أن التحول الرقمي في قطاع النقل سينطلق خلال ثلاثة أشهر، على أن تظهر نتائجه خلال عام. كما أشار إلى أن 50 حافلة من دولة صديقة ستدخل قريباً الخدمة لتعزيز النقل الداخلي.
وأكد أن غياب التمويل يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ الإصلاحات، داعياً القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاع، ومشيراً إلى أن “الاتفاق مع شركة (CMA CGM) الفرنسية لتشغيل مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً يمثل نموذجاً ناجحاً يعزز ثقة المستثمرين”.
تحدث الوزير عن مساعي الوزارة لإزالة العقبات التشريعية والفنية التي تعرقل تسجيل المركبات وتحويل ملكيتها، مشيراً إلى أن هذه الخدمات ستُفعّل قريباً.
وقال: “رغم تراجع قيمة المركبات، لا تزال الضرائب المفروضة عليها مرتفعة للغاية. وهذا أمر غير مقبول. شكّلنا فريقاً فنياً وقانونياً لإعادة تقييم هذه المنظومة، وسنصدر التعديلات اللازمة من خلال قرارات وزارية أو مراسيم رئاسية”.
فيما يخص الاتفاقيات الإقليمية، أوضح بدر أن بلاده لم تنسحب من اتفاقيات مثل “الإسكوا” و”التير”، بل “تم تعليق تنفيذها مؤقتاً بسبب الأوضاع”، مشيراً إلى وجود جهود لإعادة تفعيلها قريباً.
