وزارة العدل السورية تؤكد استمرار استقبال طلبات القضاة المنشقين للعودة إلى مهامهم
مدى بوست_ وكالات
أكدت وزارة العدل السورية، اليوم السبت، استمرارها في استقبال طلبات القضاة المنشقين عن النظام السابق، الذين حالت ظروفهم دون الانضمام سابقاً إلى مؤسسات القضاء، مشددة على أن الباب لا يزال مفتوحاً أمامهم للعودة إلى ممارسة مهامهم القضائية.
وقال وزير العدل، مظهر الويس، عبر حسابه على منصة “إكس”، إن عدداً من القضاة المنشقين تواصلوا مع الوزارة للاستفسار عن إمكانية تسوية أوضاعهم، أسوة بزملائهم الذين التحقوا بمنظومة العدالة الجديدة في وقت مبكر، لافتاً إلى أن الوزارة ترحب بكل من تسمح له ظروفه بتقديم الطلبات في الوقت المناسب.
وأوضح الويس أن الوزارة تلتزم بمعالجة أوضاع القضاة وفق الأصول القانونية، وبما يضمن حفظ حقوقهم المهنية، لافتاً إلى أن القضاة العاملين حالياً في محاكم المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة النظام خلال فترة حكمه، مثل حلب وإدلب والرقة، سيُدرجون ضمن عملية الدمج القضائي الجارية حالياً، على أن تُحفظ لهم رتبهم الوظيفية ودرجاتهم بمجرد اكتمال الإجراءات.
وأكد الوزير أن عملية الدمج تمضي بخطى ثابتة، وأن الوزارة تعمل على بناء مؤسسة قضائية موحدة تمثّل جميع المناطق السورية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود القضاة الذين واصلوا أداء مهامهم خلال “سنوات الانقسام والظروف الاستثنائية”.
وختم الويس بتوجيه الشكر إلى كافة القضاة الذين التحقوا بالوزارة أو ما زالوا يؤدون مهامهم في الميدان، متمنياً لهم التوفيق في خدمة العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء في سوريا الجديدة.
“العدل” تتعهد بمتابعة خطوات إصلاح القضاء
في أوائل حزيران الفائت، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضياً من المنشقين في عهد النظام البائد إلى العمل القضائي، بعد سنوات من العزل بموجب مراسيم صادرة في فترات سابقة.
وقالت وزارة العدل في بيان لها: “إن هذه الخطوة تمثّل مرحلة جديدة في مسار إصلاح القضاء السوري، وإنصافاً للقضاة الذين تم إقصاؤهم بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب”.
وتعهدت وزارة العدل في البيان بمتابعة خطوات إصلاح مرفق القضاء، وتطوير آليات العمل القضائي، مع التركيز على توفير بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع.
