دير الزور: قرار أمني يمنع فلول النظام وأعوانهم من حيازة السلاح

مدى بوست_ وكالات

أصدر قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان قراراً رسمياً يقضي بمنع امتلاك أو حيازة السلاح بجميع أنواعه من قبل فلول النظام البائد وأعوانهم، نظراً لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع، وفق بيان نشرته المحافظة اليوم 17 حزيران.

وأوضح الشملان أن القرار جاء عقب التحقق من تورّط هذه الفئات في جرائم قتل وتهديد المدنيين والتستر على شبكات تخريبية، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية ستُعامل كل من يُضبط بحوزته سلاحٌ كخارج عن القانون، وستتخذ بحقه إجراءات رادعة دون أي تهاون.

وأضاف أن قوات الأمن الداخلي بدأت بتنفيذ مداهمات دقيقة في عدد من المناطق، وصادرت كميات من الأسلحة المستخدمة خارج إطار القانون، داعياً الأهالي إلى التعاون الكامل والتبليغ عن أي حيازة غير قانونية، ومؤكداً أن الحملة لن تتوقف حتى ترسيخ الأمن وإزالة جميع التهديدات.

ويأتي هذا القرار ضمن حملة أمنية شاملة انطلقت في المحافظة يوم أمس، وتهدف إلى ملاحقة فلول النظام البائد المتورطين في أنشطة تهدد أمن المجتمع، بينها الاتجار بالمخدرات وارتكاب جرائم قتل والاعتداء على الأهالي.

وتجري الحملة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتشمل عمليات مرحلية تبدأ من مدينة الميادين، مع تأكيد السلطات التزامها الكامل بعدم المساس بأي طرف بريء وملاحقة كل من تثبت بحقه أدلة واضحة على التورط.

وتُعدّ الحملة الحالية امتداداً لعمليات نفَّذتها الجهات الأمنية خلال الأشهر الماضية، كانت أبرزها في 28 أيار الفائت، وأسفرت عن توقيف مجموعة مسلحة وضبط أسلحة وذخائر وكشف عمليات تهريب للأسلحة والمخدرات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تفشّت خلال فترة حكم النظام المخلوع، ولا سيما في المناطق الحدودية.