ماكرون يحرج السيسي بانتقادات لاذعة.. والرئيس المصري “يسمعه مايسكته”!
أحرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبدالفتاح السيسي عند تطرّقه إلى ملف حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة.
وقال ماكرون، الإثنين ٢٨ يناير/كانون الثاني ٢٠١٩ خلال حديثه عن ملف حقوق الإنسان إن هناك مفكرين ومدونين مسجونين، مشيراً إلى أن ذلك سيؤذي صورة مصر ويضر بسمعتها.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى إيقاف اعتقال المفكرين والمدونين في مصر وإيجاد حل له، مشيراً في الوقت ذاته إلى تقديره للجهود التي يبذلها السيسي لنهضة مصر، لكنّه أكد على ضرورة أن تنعم “العقول الجيدة بالحرية والجدل والنقاش لمساعدة مصر المستنيرة”
وقال الرئيس الفرنسي إن بعض المعتقلين في مصر لايشكلون تهديداً للاستقرار، مضيفاً أن “الرئيس المصري قد لا يوافقني على بعض الحالات، لكني لن أكون صديقاً صدوقاً لو لم أتكلم عما يجول ببالي”.
بدوره، اعتبر الرئيس السيسي أن مصر “ليست كأوروبا أو أمريكا” وأن الدولة “لن تقوم بالمدونين”، في إشارة إلى آلاف المدونين والكتاب المعتقلين في مصر بسبب آرائهم.
وأضاف السيسي أنه أجرى نقاشًا إيجابيًا مع ماكرون حول الأمر قائلاً: “شملت محادثتنا حوارا إيجابيا حول الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في بلدينا، ولا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل”.
كما شهدت المحادثات بحثاً لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة لتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن تناول القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في ليبيا والأوضاع في سوريا وبمنطقة الساحل الإفريقي.
وردًا على سؤال حول حقوق الإنسان في مصر، قال السيسي:”لسنا مثل أوروبا أو أمريكا، الاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، العالم كله لايسير وفق نهج واحد، فالتنوع الإنساني أمر طبيعي وسيستمر ومحاولة تغييره لمسار واحد غير جيدة”، مشيراً إلى أن عدد السكان في مصر يبلغ ١٠٠ مليون نسمة، وأن استقرارهم هام جداً في منطقة مضطربة ويتم التصدي لإقامة دولة دينية فيها”، في محاولة للعب على مخاوف الدول الأوروبية من وصول الإسلاميين إلى الحكم في مصر.
وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده لن تقوم على المدونين الذين يتحدثون بلغة بعيدة عن الواقع، بل تقوم بالعمل والجد والمثابرة”، داعياً إلى عدم اختزال حقوق الإنسان في آراء المدونين، لأن “هدم الدولة أمر ثانٍ” حسب وصفه.
وجدد السيسي تعهده بالتنحي إذا لم يكن هناك إرادة مصرية لبقائه قائلاً:” لو رفضني الرأي العام المصري سأتخلى عن منصبي فوراً”، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في إعادة ما حدث سابقاً بالمنطقة (في إشارة إلى ثورات الربيع العربي) متسائلاً ماذا كانت ستفعل الدول الأوروبية لو اندلعت حرباً أهلية في مصر؟”.
وكان الرئيس الفرنسي وصل الأحد، إلى مصر، في زيارته الأولى للبلد العربي منذ توليه مهام منصبه في عام 2017.
ووقع الرئيسان عدد من الاتفاقيات في العديد من المجالات أبرزها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب والصحة والتعليم الثقافة.
كما تم التوقيع مذكرة تفاهم لتمويل تطوير مترو الأنفاق بقيمة 336 مليون يورو ، وتسهيل ائتماني بقرض بقيمة 50 مليون يور، بالإضافة إلى مليون يورو منحة فرنسية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الشركات التي تملكها النساء في مصر.
وشهدت العلاقات بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً عبر صفقات التسليح العسكري التي مثّلت “رأس الحربة” في علاقات البلدين.
