السبسي يعلق على احتجاجات الجزائر ويعتز بقرار المساواة في الميراث

أفاد الرئيس التونسي، الباجي القائد السبسي، في أول تصريح رسمي لتونس، بخصوص الاحتجاجات الجزائرية، “ما يحدث في الجزائر شأن خاص”

وقال السبسي الإثنين 25 فبراير/شباط 2019، أثناء مشاركته في فعاليات الاجتماع الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف: “بلادنا (تونس) لا يمكن أن تقدم دروسا للآخرين، وما يحدث في الجزائر شأن خاص”.

وحول المظاهرات الجزائرية، والتناقض بين مؤيدي بوتفليقة والمعارضون له، أشار رئيس تونس إلى أن “الشعب الجزائري، الذي قاوم الاستعمار لمدة 130 عاما، يعرف بطبيعة الحال ماذا يفعل..ومن حقه أن يعبر مثلما يشاء، وأن يختار حكامه بحرية، ولكنني بالتأكيد لا يمكن أن أقدم دروسا لأحد”وفقاً لصحيفة الخبر الجزائرية.

وكان ألاف الأشخاص الجزائريين خرجوا بمظاهرات عمَّت مختلف ولايات الجزائر، احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وبدأت المظاهرات بالاشتعال مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة 22 فبراير/شباط 2019، وذلك استجابة للدعوات التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعية منذ إعلان بوتفليقة رسمياً ترشحه، تحت اسم «حراك 22 فبراير».

وفي الشأن الداخلي  أكّد السبسي التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحقوق الإنسان، ودعمها لكلّ الجهود والمبادرات التي تهدف للارتقاء بها، وذلك بهدف خدمة القضايا العادلة، وتعزيزاً لمقومات السّلم والأمن في العالم، مشيراً “أن بلاده كانت حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان نصاً وممارسة، منذ انطلاق تجربتها الديمقراطية، إيمانا منها بأهميتها في تكريس دولة القانون والمؤسسات، وفي الحفاظ على السلم الاجتماعية”.

و بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة، جاء في حديثه  “إنني بصفتي ضامناً للدستور، بادرت بتقديم مقترح المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، مواصلةً للتوجه الإصلاحي والحداثي الذي يميز المجتمع التونسي عبر تاريخه و مواكبة للمكانة المتميزة التي تحتلها المرأة فيه ومساهمتها الفاعلة في اقتصاده وأمنه الاجتماعي”.

وأكدّ في هذا السياق أن “الدستور التونسي تقدّمي بامتياز، حيث ضمن كل الحقوق والحريات وكذلك المساواة بين جميع المواطنين وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها”، معتبرا أنه لا ديمقراطية بدون مساواة، ولا تنمية حقيقية بدون القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة.

وبين الرئيس التونسي في تصريحه، أن طرح مبادرة المساواة في الميراث، جاءت عن قناعة منه بأنها تتوافق مع دستور البلاد، ومع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان، وأن اعتمادها(بحسب قوله) سيشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ تونس الحديث، “كدولة مدنيّة، تقوم على المواطنة، وإرادة الشّعب، وعلوية القانون”