السلطات السورية تستدعي قادة فصائل فلسطينية دعمت نظام الأسد للتحقيق

مدى بوست_ وكالات

كشف مصدر فلسطيني أن السلطات السورية مستمرة في متابعة عملية ضبط نشاط الفصائل الفلسطينية في سوريا، بعد أن تم حصر عملها في الجانب الإنساني والإغاثي، مشيرة إلى استدعاء قادة فصائل دعمت نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، للتحقيق.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصدر الفلسطيني، دون أن تذكر اسمه، أن السلطات السورية استدعت محمد قيس، الأمين العام لمنظمة “الصاعقة”، الجناح العسكري لحزب “البعث” الفلسطيني، واستجوبته لعدة ساعات، من دون أن يفصح عن مضمون الاستجواب، مضيفاً أن عملية استدعاء قيس ليست الأولى، إذ تم استدعاؤه واستجوابه قبل ذلك.

ووصف المصدر متابعة السلطات الأمنية السورية لنشاط الفصائل الفلسطينية بأنها “تتم بدقة عالية”، موضحاً أن اجتماعات أبو عبد الرحمن الشامي، المكلف من القيادة السورية بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية تُعقد بشكل مستمر مع ممثلي تلك الفصائل.

وعقد الشامي عدة اجتماعات مع ممثلي الفصائل، ناقش خلالها وضع الفصائل ونشاطها وسلاحها وأملاكها والمعسكرات الخاصة بها على الأراضي السورية.

تسليم سلاح ومقار وتجميد أرصدة مالية

ورجّح المصدر أن الفصائل الفلسطينية “امتثلت لما تركز عليه السلطات السورية، من اقتصاد نشاطها على العمل الإنساني والإغاثي، ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها”.

وقال المصدر إن منظمة “الصاعقة” “امتثلت لتعليمات السلطات السورية المتضمنة اقتصار نشاطها على العمل الإنساني والإغاثي فقط، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها، ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وحتى السيارات التي كانت لديها جرى تسليمها”.

وأكد المصدر أن السلطات السورية وضعت يدها على عدد من مقار ومكاتب الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب نظام الأسد، من بينها مكاتب “حركة فتح الانتفاضة” و”حركة فلسطين حرة”، ومقر قيادة منظمة “الصاعقة” العسكري وسط دمشق.

وأشار المصدر الفلسطيني إلى أنه جرى أيضاً تجميد أرصدة مالية لفصائل فلسطينية مودعة في بنوك سورية عامة وخاصة.

الفصائل الفلسطينية في سوريا

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، انخرطت بعض الفصائل الفلسطينية، وخاصة تلك المقربة من إيران، في دعم نظام الأسد عسكرياً وأمنياً، وساهمت في قمع الاحتجاجات الشعبية والمواجهات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية وفي محيطها.

ويطالب الفلسطينيون السوريون بفتح تحقيقات شاملة ومستقلة تشمل الفصائل الفلسطينية التي دعمت نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والمتورطة في الانتهاكات والاعتقالات التي تعرضوا لها، مع تقديم قادتها إلى العدالة ومحاسبتهم.

ومن أبرز هذه الفصائل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، التي شاركت بفعالية في حصار مخيم اليرموك ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين جوعاً.

كما قامت فصائل أخرى، مثل “فتح الانتفاضة” و”حركة الصاعقة”، بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي لقوات النظام، وساهمت في عمليات اعتقال وتعذيب اللاجئين الفلسطينيين الذين أبدوا تعاطفاً مع الثورة السورية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الفصائل تورطت في اعتقال مئات الفلسطينيين والسوريين، حيث تعرض بعضهم للإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون التي تديرها المخابرات السورية بالتعاون مع هذه الفصائل.

وفي وقت سابق، أصدرت مجموعة من الشخصيات والقوى والمؤسسات الفلسطينية السورية بياناً أكدت فيه التزامها بمبادئ الحرية والكرامة، مشيرة إلى الدور الذي لعبه الفلسطينيون السوريون في الثورة السورية، وأثبتوا فيه “انتماءهم الأصيل ووفاءهم لسوريا وشعبها”.

وشددت الشخصيات والقوى الفلسطينية على رفض أي تمثيل للفصائل المتورطة في دعم نظام الأسد لفلسطيني سوريا، داعية إلى محاسبة كل من تورط في جرائم بحق الشعبين الفلسطيني والسوري.