البشير يعلن حالة الطوارئ بالتزامن مع تصور أمريكي للحل في السودان

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، حالة الطوارئ في البلاد، وقرر حل الحكومة الاتحادية وتشكيل حكومة كفاءات.

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله أن البشير أعلن حالة الطوارئ  الجمعة 22 فبراير/شباط 2019، وقرر إيقاف إجراء تعديل الدستور، والتخلي عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، على أن يستمر رئيساً للسودان، وفي المقابل فإنه لن يترشح لفترة رئاسية ثانية.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير كرد فعل على قرارات الرئيس، تمسكه بتنحي البشير عن السلطة،من دون أي شروط، وفي بيانه الذي أصدره اليوم جاء فيه “أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع”.

وأضاف البيان أن مطالب الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير.

وكانت واشنطن قد أوفدت مساعد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي عن القضايا الإفريقية “سيريل سارتر”، الذي جاء إلى السودان حاملاً بيده مبادرة تتضمن التصور الأمريكي للحل في السودان. وفقاً لموقع عربي بوست.

وتكلم  الصحفي و المتخصص بالشؤون الإفريقية ورئيس تحرير «أفريكا كوندينشال» باتريك سميث،  في حوار إذاعي على «بي بي سي»، عن مبادرة أمريكية تتضمن توقف البشير عن محاولة الترشح للرئاسة، وتشكيل حكومة انتقالية، مقابل خروج آمن من السلطة وتجميد قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحقه بشأن دارفور.

و هذه المبادرة تنال قبول الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما قال سميث.

وعقد اجتماعاً سرياً  بين ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حول إيجاد خروج آمن لعمر البشير، وتجميد قرار القبض عليه الصادر من المحكمة الجنائية الدولية، مدة عام قابلة للتجديد. وفقاً موقع هيئة الإذاعة البريطاني «بي بي سي«

يذكر أن رئيس السوداني عمر البشير تم انتخابه  عام 2010 وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه عام 2015 في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية، ووصفها الاتحاد الأوروبي بأنها “لم ترق للمعايير الدولية”، وترفض أحزاب المعارضة تعديل الدستور لمنح البشير فترة رئاسية أخرى بعد أن انتخب مرتين.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2020، في ظل أن السودان يشهد منذ أكثر من شهرين موجة احتجاجات هي الأعنف احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.