شيخ الأزهر يثير الجدل بحديثه عن تعدد الزوجات

قال شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب إن تعدد الزوجات فيه ظلم للمرأة، وأن جوازه له شروط وليس أصلاً في الإسلام.
ونشر الحساب الرسمي للأزهر في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مجموعة من التغريدات نقل فيها عن الشيخ الطيب دعوته إلى تجديد قضايا المرأة كونها تمثّل نصف المجتمع، كما اكّد أن عدم الاهتمام بها يجعلنا كمن يمشي على ساقٍ واحدة، معتبراً ان تعدد الزوجات يشهد “ظلماً” للزوجة الأولى وأولادها بكثير من الأحيان، وهي أمور ناتجة عن عدم الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية.
#شيخ_الأزهر الشريف خلال برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية: هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ بمعنى أن التعدد "حق مقيد" أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة
— الأزهر الشريف (@AlAzhar) March 1, 2019
وفي مداخلة عبر الفضائية المصرية الرسمية، قال الطيب إن من يقولون بأن الأصل بالزواج التعدد مخطئون، فالأصل هو “إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة“، موضحاً أنه علينا قراءة الآية التي ذكرت التعدد كاملة، وأن لا نكتفي بقراءة مثنى وثلاث ورباع، فللآية ما قبلها وما بعدها.
التعدد مشروط:
ورداً على سؤال ما إذا كان للمسلم الزواج بالثانية والثالثة والرابعة أم أن هناك شروط بحيث يكون التعدد “حق مقيد“، ذهب الطيب إلى أن التعدد رخصة تحتاج إلى سبب وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، بحسب تعبيره، معتبراً أن“التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد“.
وأكد على أن العدل لا يترك للتجربة، بمعنى أن يقوم الرجل بالزواج من الثانية فإن عدل يستمر وإلّا فيطلّق، بل بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم عليه الزواج.
وأثارت تصريحات شيخ الأزهر أحمد الطيب موجة جدلٍ واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجتمع العربي عامة، إذ يعتبر الأزهر من أعرق المؤسسات الدينية في العالم العربي، وفي الوقت الذي انتقده البعض لتصريحاته رحبّت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي بتلك التصريحات، معبّرة في بيانٍ لها عن تقديرها لشيخ الأزهر على “مقولة الحق” التي تؤكد تكريم الإسلام للمرأة وإنصافها وإعطائها حقوقها التي لم تكن موجودة من قبل.
وتعتبر قضية تعدد الزوجات من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الشارع العربي، ففي الوقت الذي ينتشر فيه التعدد بكثرة في دول الخليج وبلاد الشام يكاد يكون منعدماً في بلدان المغرب العربي كالجزائر والمغرب وتونس التي تمنع تعدد الزوجات بموجب القانون، فضلاً عن إقرارها لقانون آخر مثير للجدل يتعلق بالميراث ومساواة الرجل بالمرأة من ناحية الإرث، بخلاف ما تقضي به تنظيمات المواريث الواردة في الشريعة الإسلامية.