أهالي الشباب المعدومين يشيعون جثامينهم ورد قوي من السيسي
ازدادت ردود الأفعال والتنديد بإعدام السلطات المصرية تسعة متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، بناء على اعترافات تقول منظمات حقوقية إنها أخذت تحت التعذيب.
و اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن نفذ الحكم بالشباب الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019 أنه “لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله”.
و شيع أهالي المعدومين التسعة جثامين أبنائهم، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية صوراً ومقاطع فيديو لتشييع جنازة أحمد الدجوي، أحد التسعة الذين أعدموا بقضية هشام بركات.
https://www.facebook.com/ajanet.ar/videos/397569497670330/?t=1
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت” إن إعدام السلطات المصرية تسعة متهمين في محاكمات جائرة لن يحقق للمواطنين المصريين السلامة والعدالة اللتين يستحقونهما، مطالبةً بتجميد فوري وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصرية للوفاء بالمعايير الدولية.
كما نددت منظمة العفو الدولية بحكم الإعدام، وقالت إن إعدام أشخاص أدينوا في محاكمات أثيرت بشأنها ادعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد، و دليل صارخ على الاستخدام المتنامي لعقوبة الإعدام في مصر، حيث وصل عدد الذين أعدموا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 15 شخصا.
وفي شهادة أحد الشبان الذين نُفذ فيهم حكم الإعدام، محمود الأحمدي، تحدث خلال إحدى جلسات محاكمته حول الانتهاكات التي تعرض لها أثناء التحقيقات، وكيف استخدموا معه الصعق في الكهرباء، وبمناطق حساسة هو ورفاقه، وانتزعت منه اعترافات ملفقة بالإكراه.
وقال في وجه القاضي بعد سؤاله أنت لماذا اعترفت، أعطيني صاعق والكهرباء التي صعقنا بها، واختر لي أي شخص موجود بالمحكمة، وسأجعله يعترف لك بأنه من قتل السادات>
https://youtu.be/W4zgPhxAlUU
ولم تسكت جماعة الإخوان المسلمين فأدانت بدورها تنفيذ حكم الإعدام، رغم إطلاق مناشدات دولية لوقف إعدامهم، محملةً السلطات المصرية مسؤولية استباحة “الدماء البريئة، والحال التي وصلت إليها مصر وما تشهده من تدن في كل المجالات”.
كما دعت جماعة الإخوان “الأحرار في كل مكان إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح هؤلاء الشهداء البررة عقب صلاة الجمعة”.وفقاً لما نشرته شبكة الجزيرة.
ولكون الشعب المصري مجبراً على السكوت داخل البلاد، لم يسكت الشباب المصري في الخارج، فتجمع مواطنون مصريون أمام قنصلية بلادهم في اسطنبول، للاحتجاج على تنفيذ حكم الإعدام، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف أحكام الإعدام، التي قالوا إنها تنفذ خارج نطاق القانون، وأضافوا أن المتهمين لا يمنحون فرصة المثول أمام قضاء عادل ومستقل.
وبالرغم من كل هذه المطالبات بوقف الإعدامات، إلا أنه تم تنفيذ الحكم بحق كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد”.
وفي الطرف المقابل قال السيسي خلال لقاء مع أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة، ووفق بيان للرئاسة المصرية بعد ساعات من تنفيذ الحكم، أنه”لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، والدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات”.
